تشنج‌زدایی از بازارها، چگونه؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۳۶۸
رفتار بازارها در روز گذشته هیجانی بود.
در بازار غیررسمی ارز قیمت‌ها افزایشی گزارش شد و قیمت سکه تمام نیز به حوالی ۳۰میلیون تومان رسید. برخلاف روزهای قبل، بازار سهام نیز با روند افزایشی دیگر بازارهای دارایی همراه شد و شاخص بورس تهران به میزان ۴درصد رشد کرد. در کنار این موضوعات، بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدید ارز و طلا از امروز خبر داده است تا این مرکز مرجع قیمت‌گذاری ارزی در کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشنج‌زدایی از بازارها؛ چگونه؟
درحالی‌که بانک مرکزی در التهابات ارزی چند ماه اخیر، یکی از سیاست‌های خود را به ایجاد سامانه‌های عرضه‌کننده ارز اختصاص داده است، اظهارات کارشناسان و تجارب هفته‌های اخیر نشان می‌دهد گرچه این سامانه‌ها می‌توانند در کمک به گردش سریع‌تر اطلاعات مفید باشند، اما به تنهایی برای کنترل التهابات بازار کارآیی ندارند.
عوامل بنیادی و مهمی در افزایش‌های اخیر قیمت ارز دخیلند که موجب می‌شوند نتوان ترمز ارز را به صرف به‌کارگیری سامانه‌های ارزی کشید. مشکلات مربوط به تنگناهای ارزی که به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی شدت یافته است و همچنین سطح بالای نقدینگی از جمله عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در روزهای اخیر به شمار می‌روند. در دهه اخیر، سیاست ارزی نقش مهمی به خود گرفته؛ برخی از این سیاست‌ها آثار مثبت و برخی دیگر اثرات منفی به دنبال داشته است. در شرایط فعلی، اجتناب سیاستگذار از تجارب مخرب پیشین و عدم تکرار اشتباهات گذشته حیاتی به نظر می‌رسد. عدم به رسمیت شناختن بازار ارز، ایجاد اعوجاج در بازار از طریق تعیین نرخ‌های مختلف و تلاش برای احیای ارز ترجیحی به‌عنوان تنها نرخ قابل پذیرش از سوی سیاستگذار از جمله اقدامات مخربی است که می‌تواند بر التهاب فعلی بازار دامن بزند.
مفید اما ناکافی
التهابات ارزی در ماه‌ها اخیر موجب شده تا بار دیگر بانک مرکزی، به‌عنوان مسوول تعیین سیاست‌های ارزی کشور، در کانون توجهات قرار بگیرد. در این مدت مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی حول محور معرفی سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید و همچنین تعیین نرخ‌های جدید ارز خلاصه شده است. تعریف کردن بازارهای جدی می‌تواند در شرایط خاصی به بهبود وضعیت بینجامد و در صورتی که ملاحظات آن به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند بر مشکلات این بازار، گره‌های تازه‌ای بیفزاید.
با این حال حتی اگر جوانب سیاستی تعریف بازارهای جدید یا اصلاح بازارهای موجود به خوبی رعایت شود، در بهترین حالت بازارها می‌توانند صرفا شرط کافی کنترل التهابات ارز را فراهم کنند. به عبارت دیگر التهابات بازار ارز در نهایت معلول عوامل دیگری هستند که آن عوامل با اصلاح شرایط بازار از بین‌نمی‌روند. در این شرایط ایجاد سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید تنها می‌تواند از تقویت التهاب ایجادشده در بازار جلوگیری کند. به همین خاطر است که اقدامات تازه بانک مرکزی نتوانسته است در این مدت ترمز التهابات ارزی را بکشد. چراکه این التهابات تحت تاثیر عوامل دیگری همچون کاهش عرضه ارز به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و تغییر انتظارات تورمی و به دنبال آن، تغییر در ترکیب نقدینگی است.
گزینه‌های پیش‌رو
وضعیت ارزی کشور در دهه گذشته شرایط ویژه‌ای پیدا کرده است. تحریم‌های بین‌المللی موجب شده است که اقتصاد ایران که پیش از این به درآمدهای ارزی گسترده عادت داشت، شرایط جدیدی را تجربه کند. در این مدت سیاست ارزی اهمیت قابل توجهی پیدا کرد و وظایف بانک مرکزی سنگین‌تر شد. دهه ۹۰شمسی را می‌توان ویترین سیاستگذاری‌های ارزی مختلف از سوی بانک مرکزی دانست. در این میان برخی از این سیاست‌ها آثار مفید و برخی آثار منفی از خود برجای گذاشته‌اند. در روزهای پیش رو بانک مرکزی برای کنترل التهابات ارزی تلاش خود را دوچندان خواهد کرد.
در این شرایط مهم است که بانک مرکزی از تکرار اشتباهات گذشته و سیاست‌های مخرب خود اجتناب کند. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها عدم پذیرش بازار آزاد ارز تحت عنوان بازار غیررسمی است. به بیان ساده، سیاستگذار با غیررسمی خواندن نرخ بازار، آن را انکار می‌کند و سعی دارد قیمت پایین‌تری را به‌عنوان نرخ رسمی ارز اعلام کند. اجرایی ساختن چنین سیاستی مستلزم اختصای ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام شده است. این مساله علاوه بر این ایجاد رانت برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، معمولا با شعله‌ور ساختن انگیزه‌های مخرب، بر تنور التهابات ارزی می‌دمد.
دومین سیاست مخربی که سیاستگذار باید از آن اجتناب کند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ معین و کمتر از نرخ بازار است. این اقدام با از بین بردن انگیزه‌ها در صاحبان ارز صادراتی برای فروش ارزهای خود، کانال عرضه ارز به بازار را بیش از پیش تنگ می‌کنند. این مساله به یکی از موتورهای اصلی التهابات ارزی تبدیل می‌شود. خودداری از «اخباردرمانی» اقدام دیگری است که سیاستگذار ارزی باید از آن اجتناب کند. در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاستگذار، اعتبار آن است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاستگذار تلاش داشته تا با استفاده از اخبار نادرست، موقتا انتظارات در بازار را هدایت کند؛ به عبارت دیگر در برخی برهه‌های زمانی سیاستگذار نه تنها در جهت ارائه اخبار و آمارهای درست حرکت نکرد، بلکه روشی کامل برعکس را در پیش می‌گرفت.
چرا بازار ارز با مشکل مواجه شده؟
در میان متهمان اصلی بازار ارز چند گزینه محدود وجود دارند. در این میان، با کمی اغماض می‌توان متهم ردیف اول را تحریم‌های بین‌المللی و متهم ردیف دوم را رشد چشمگیر نقدینگی و تغییر در سهم اجزای تشکیل‌دهنده آن دانست. بر این اساس، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم بر درآمدهای نفتی کشور تاثیر منفی گذاشته است. این مساله برای کشوری که تا پیش از این از درآمدهای گسترده ارزی برخوردار بوده است، یک تنگنای مهم در درآمدهای خارجی به شمار می‌رود.
این تحریم‌ها به اشکال غیرمستقیم نیز درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد. بر این اساس کاهش درآمدهای ارزی کشور با محدود ساختن سرمایه‌گذاری، موجب می‌شود تا سطح تولیدات صادراتی و در نتیجه حجم ارز ورودی به کشور کاهش یابد. از سوی دیگر تحریم‌های مالی با سخت کردن نقل و انتقالات ارز، هزینه مضاعفی را بر تجارت کشور وارد ساخته است. در این شرایط و با وقوع جنگ اوکراین نیز، رقبای نفتی تازه‌ای در بازار غیررسمی حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک به کاهش سهم نفت ایران از بازار منتهی شده است. بدون شک مساله تامین انرژی داخلی و قطع گاه و بیگاه انرژی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر بر تولیدات و صادرات این شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است؛ اتفاقاتی که در نهایت به کاهش ارز ورودی به کشور منجر می‌شود.
از سوی دیگر حجم نقدینگی و تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده آن اثر قابل توجهی بر التهابات بازار برجای می‌گذارد. نقدینگی از دو بخش عمده پول و شبه پول تشکیل شده است. شبه‌پول آن بخشی از نقدینگی است که سپرده‌گذاران برای کسب سود در حساب‌های مدت‌دار بانکی قرار داده‌اند. پول نیز بخشی از نقدینگی است که در سپرده‌های دیداری و به شکل پول نقد نگهداری می‌شود. بر این اساس رشد قابل توجه متغیرهای پولی موجب شده است با اندکی تغییر در انتظارات تورمی ، بخشی از این شبه‌پول به پول تبدیل شده و با ورود به بازار دارایی‌ها، از جمله بازار ارز و طلا، در تنور التهابات بدمد .
دنیای‌اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تحریم های بین المللی التهابات ارزی التهابات ارز بانک مرکزی بازار ارز سامانه ها تحریم ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود